مقدمه:

یکی از مهم ترین جرایم علیه اموال و مالکیت،موضوع دعاوی تصرف عدوانی است که همواره مورد حمایت قانون مدنی و همچنین قانون مجازات اسلامی قرار گرفته است.معذالک با نگاهی که از منظر کیفری به این جرم خواهیم داشت،می توان بیان نمود که اولا" تصرف عدوانی در ماده(158)قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1379 به اینگونه است که ((دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری،بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده ی تصرف خود را نسبت به آن مال در خواست می نماید.))مع الوصف نکاتی را که می توان در این تعریف مورد توجه قرار داد ودارای  اهمیت است،عبارتند از:

1- گرچه تعریف فوق مربوط به ((دعوای تصرف عدوانی))است،نه ((تصرف عدوانی))،بنابراین می توان ادعا نمود که مفهوم تصرف عدوانی کاملا" واضح و مبرهن به نظر می رسد.

2- برابر این تعریف باید عنوان ((متصرف سابق))به خواهان اطلاق شود و گرنه دعوای او تحت عنوان تصرف عدوانی مسموع نخواهد بود،چه اینکه اصلا" متصرف نبوده باشد و چه اینکه متصرف سابق نباشد،اگر چه متصرف اسبق بوده باشد.

3- این تعریف فقط شامل اموال غیر منقول است.پس اگر کسی بصورت عدوانی مال منقول دیگری را تصرف نماید،با تعریف فوق این موارد را شامل نخواهد شد.گرچه ماده(168)همین قانون،دعاوی مربوط به قطع انشعاب،تلفن،گاز،برق را که مورد استفاده در اموال غیر منقول است نیز مشمول مقررات این فصل می داند.

4- اگر مال با رضایت متصرف سابق از تصرف او خارج شود و به تصرف دیگری در آید،سپس متصرف سابق از رضایت خویش پشیمان شود و عدول نماید،عنوان تصرف عدوانی بر فعل متصرف لاحق صادق نخواهد بود.

5- چنانچه شخص ملک خود را برای مدتی رها کند،به نحوی که هیچ گونه تصرفی بر آن نداشته باشد و شخصی دیگری در این مدت ملک مورد نظر را تصرف کند،این تعریف شامل موارد مذکور نخواهد شد،زیرا متصرف فعلی،مال را از تصرف متصرف سابق خارج نکرده،بلکه ملکی را که قبلا" از تصرف وی خارج شده بود،تصرف کرده است.اگر چه با موادی از قانون مجازات اسلامی از جمله ماده 692 آن قانون قابل مجازات خواهد بود.

((نگاهی به سیر قانونگذاری))

در مورد رسیدگی به این مورد مستندات قانونی آنها دو روش و رویکرد در محاکم فعلی وجود دارد که آنها عبارتند از:رویکرد حقوقی و رویکرد کیفری.

الف:رویکرد حقوقی:در این رویکرد مستند قانونی تصرف عدوانی تا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب1379 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب             
1352 بود و برابر این قانون،خواهان می بایست ظرف مدت یک ماه در زمان تصرف تا زمان شکایت اقدام به جلوگیری از تصرف می نمود،در غیر این صورت باید دادخواست حقوقی خلع ید تقدیم می کرد و نمی توانست پس از گذشت فرصت مقتضی شکایت خود را تحت عنوان ((تصرف عدوانی))مطرح کند.بنابراین،پس از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در سال 1379،قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 فسخ شد و فقط ماده 1 آن در خصوص اموال منقول به اعتبار و قوت خود باقی است.در این رویکرد،مستند قانونی موضوع مورد بحث ماده قانون فوق الذکر می باشد که مورد استناد محاکم حقوقی قرار می گیرد.معذالک قانون موضوع ماده یک منتفی است و خواهان بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی و خارج از نوبت،شکایت خود را طرح می کند و دادرس مکلف به رسیدگی است،البته می بایست خاطر نشان شود که این مورد در ماده (177)همین قانون تصریح شده است. در این ماده سخن از عدم لزوم رعایت تشریفات آیین دادرسی کاملا"روشن نیست،ولی به نظر می رسد در هر صورت،تقدیم دادخواست حقوقی لازم و ضروری باشد.

ب:رویکرد کیفری:در این رویکرد مستند قانونی دعوای مذکور مواد 690 الی 692 قانون مجازات اسلامی((تعزیرات))مصوب 1375 است.با توجه به این قانون،نه رعایت مهلت یک ماده شرط است و نه تقدیم دادخواست حقوقی،بلکه دادرس موظف است پس از طرح شکایت تحت عنوان تصرف عدوانی برابر قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی نماید و علاوه بر مجازات مجرم حسب مورد به رفع تصرف عدوانی حکم دهد.البته این قانون نیز فقط درباره اموال غیر منقول است و اموال منقول را شامل نمی شود و در خصوص اموال منقول،همچنان می بایست به قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 استناد نمود.مع الوصف می بایست خاطر نشان کنیم که در رویکرد حقوقی که سابقا" اشاره کردیم،سه موضوع جهت صدور رای ضروری است.اول((سبق تصرف مدعی)) دوم((لحوق تصرف مشتکی عنه))و آخرالامر ((عدوانی بودن تصرف او)).بنابراین،بر خلاف رویکرد کیفری که فقط احراز واقع لازم است،دادگاه پس از احراز اینکه تصرف فعلی من غیر حق و عدوانی است،رای صادر می کند و نیازی به مقدمات مذکور ندارد.

موجه بودن یکی از دو روش

با توجه به این که هیچ یک از دو قانون معرفی و مجازات اسلامی ناسخ دیگری نیست،به نظز می رسد اگر شاکی فقط رفع تصرف عدوانی را بخواهد،بدون اینکه مجازات مرتکب را نیز در خواست نماید،دادرس می تواند برابر قانون آْیین دادرسی مدنی بدون در نظر گرفتن مجازات برای مرتکب،رسیدگی نماید.ولی اگر شاکی علاوه بر رفع تصرف،خواستار اجرای کیفر برای مرتکب باشد،در این صورت دادرس مکلف است برابر قوانین کیفری از جمله مواد مذکور در قانون مجازات اسلامی،مرتکب را محکوم نماید.پس از روشن شدن مطالب فوق الذکر،به نظر می رسد هنوز یک شبه مهم در این بحث باقی است و آن اینکه می دانیم ماده(690)قانون مجازات اسلامی،عنصر قانونی جرم تصرف عدوانی در رویکرد کیفری است.در قسمت اول ماده،عبارت((متعلق به))به کار برده شده و در ذیل آن،عبارت((موارد مذکور))دارد،معذالک در پاسخ به این شبهه به نظر می رسد که از یک سو عبارت ((متعلق به))که در قسمت اول این ماده آمده است،ظهور در این دارد که موضوع تصرف عدوانی باید ملک متعلق به شاکی باشد و از سوی دیگر،این ظهور با فلسفه جرم انگاری تصرف عدوانی که همانا برقراری نظم اجتماعی و احترام به تصرفات عدوانی که همانا برقراری نظم اجتماعی و احترام به تصرفات اشخاص است،تعارض دارد و همین تعارض سبب شده که دادگاه ها نیز رویه های گوناگون را اتخاذ نمایند.بنابراین،با توجه به توضیحات فوق می توان بطور خلاصه بیان نمود که به نظر می رسد با در نظر گرفتن مجموع قوانین و فلسفه تقنین،و بویژه روح آن،این نظریه که لازم نیست مدعی تصرف عدوانی حتما"مالک باشد،موجه است.چون صرف سبق تصرف او کافی است و مشروط به اینکه تصرف سابق مدعی نا مشروع نبوده باشد.گرچه نظریه مشورتی شماره 7/274 مورخ چهاردهم اردیبهشت سال 1380 اداره حقوقی این نظریه را تایید می کند.

نتیجه:

در پایان به چند نکته مهم و کاربردی در این خصوص اشاره می کنیم:
1- مطابق ماده(717)قانون مجازات اسلامی،این جرم از جمله جرائم قابل گذشت است.
2-در مقام رسیدگی،اگر رویکرد کیفری را برگزیدیم،تقاضای خلع ید وقلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز و اعاده وضع سابق نیازی به تقدیم دادخواست ندارد،اما در صورت انتخاب رویکرد حقوقی برای انجام این موارد،می بایست دادخواست حقوقی را تنظیم و آن را تسلیم مقامات قضایی کنیم.
3-در صورت حصول شرایط مذکور در تیصره((2)) ماده (690)قانون اخیرالذکر،صدور بازداشت موقت تصرف عدوانی الزامی است.
4-سکونت زن در منزل شوهر پس از وقوع طلاق و سپری شدن ایام عده،تصرف عدوانی محسوب می شود.نظریه شماره 5052/7 اداره حقوقی براین مورد صحه گذارده است.
5-ماده(692)قانون مجازات اسلامی بر خلاف موضوع ماده(691)این قانون،تصرف فقط نسبت به ملک دیگری صورت می گیرد،بر خلاف ماده(691)که تصرف موجر نسبت به مستاجر را نیز شامل است،اگر چه تصرف در ملک دیگری نباشد.
6-برابر ماده(692)قانون مذکور لازم نیست که متصرف عدوانی ملک را از تصرف دیگری خارج سازد،بلکه اگر ملک دیگری را تصرف کند،مشمول این ماده خواهد بود،گرچه ملک هنگام تصرف عدوانی در تصرف مالک نبوده باشد.
7-گرچه متصرف عدوانی،قبل از تعقیب کیفری،رفع تصرف نماید،اما عملش همچنان قابل تعقیب کیفری خواهد بود،مگر اینکه تصرف او از ابتدا به قصد اقامت کوتاه باشد،زیرا در این صورت عنوان((تصرف عدوانی))صادق نیست.

منابع:

1-شامبیاتی،هوشنگ،حقوق کیفری اختصاصی،جلد دوم.انتشارات امیر کبیر 1387
2-زراعت،عباس،((تاثیر مالکیت در دعوای تصرف عدوانی))نشریه پیام آموزش،سال دوم شماره هفتم
3-زراعت،عباس،((دعاوی تصرف عدوانی،مزاحمت و مخالفت از حق در قانون))ماهنامه داوری،سال هشتم،شماره 43
4-مهاجری،علی،شرح قانون آیین داوری مدنی،دادگاه های عمومی و انقلاب جلد دوم،گنج دانش.